وضعیت ناایمن بیمارستان هزار تختخوابی مهدی کلینیک تهران + نامه دادگستری
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۴۲۸۲
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نامه منتشر شده در فضای مجازی در خصوص اینکه ساختمان یکی از مجموعه های بهداشتی در تهران در شرایط و وضعیت نا ایمن قرار دارد را تایید کرد.
وی ادامه داد: مردم از دستگاه قضائی به عنوان ملجا و پناهگاه خود انتظار دارند تا با حساسیت موضوعاتی که شهروندان را در معرض آسیب و خطر می گذارد، مورد پیگیری قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
القاصی به انتشار مکاتبه اخیر خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در راستای پیگیری گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وضعیت ساختمان های نا ایمن، این موضوع مهم در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران قرار گرفته و ساختمان مربوط به بیمارستان جدیدالاحداث 1000 تختخوابی از مجموعه های تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز جزء این ساختمان ها قرار داشته است.
وی با اشاره به اینکه با تاکیدات رئیس قوه قضاییه پیگیری حقوق عامه و بیت المال جزء اولویتهای کاری دستگاه قضائی است گفت: دادگستری استان تهران در راستای وظایف نظارت قانونی بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از ابتدای سال جاری تا کنون ده ها موضوع ملی و شهری در پایتخت و استان تهران را بدور از اقدامات رسانه ای مورد پیگیری و مطالبه قرار داده و انتشار مکاتبه اخیر نیز از ناحیه دستگاه قضائی نبوده است.
القاصی گفت: تاکنون دستگاه های متولی در رفع نواقص و پیگیری مشکلات اعلام شده اقدامات مناسبی را برای خدمت رسانی به مردم و حسن انجام وظایف خود داشته اند و ضمن پیگیری موضوعات، گزارش اقدامات خود را به شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه نموده اند.
وی افزود: امنیت و آرامش روانی مردم در حیطه های مختلف مورد پیگیری دستگاه قضائی است و تلاش داریم تا به عنوان یک ملجا اطمینان بخش، دغدغه ها و مطالبات دریافتی از مردم را مورد پیگیری قرار داده و برای حفظ حقوق عامه و بیت المال، تلاش نماییم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بیمارستان امام خمینی ساختمان ناایمن بیمارستان ناایمن حقوق عامه دستگاه قضا علی القاصی دادگستری استان تهران دستگاه قضائی مورد پیگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اکثر زباله گردها اتباع هستند
معاون وزیر دادگستری گفت: بیش از ۸۰درصد زبالهگردها اتباع غیرایرانی هستند و اگر جزو اتباع دارای مدارک مجاز برای اقامت باشند با دریافت تعهد مبنی بر عدم اشتغال مجدد به زبالهگردی آزاد میشوند و اگر از اتباع غیرمجاز باشند، پس از تحویل به اردوگاههای تعیین شده با هماهنگی سفارت کشور مربوطه، مقدمات بازگرداندن فرد مورد نظر به کشور متبوعش انجام میشود.
عسکر جلالیان در یک برنامه تلویزیونی، زبالهگردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.
وی زبالهگردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و ماموریتهای ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال ۱۴۰۲ به صورت جدی به موضوع زبالهگردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.
جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سالهاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاهها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعیالعموم، دستگاههای مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.
معاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق ۲۲ گانه تهران جلسات و نشستهای تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.
با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زبالهگردی بکار میگیرند.
جلالیان بر لزوم ریشهیابی و آسیبشناسی بروز پدیده زبالهگردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زبالهگردی بکار میگیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیتها، تعداد پیمانکاران شهرداری از ۱۵۴ نفر به ۱۴ نفر در مناطق ۲۲ گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.
معاون وزیر دادگستری، به راهاندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمعآوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان